أكدت الحكومة اليمنية، أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ، تتناقض مع مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها، وتمثل تراجعاً غير مسبوق في تنفيذ القرارات الدولية الملزمة، وانتقاص من هيبة ومكانة المؤسسات الصادرة عنها.
وأعلنت الحكومة في بيان صحافي، بثته الليلة الماضية، وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - دعمها الكامل لخيار الرئيس عبدربه منصور هادي، وتأييده المطلق برفضه خارطة الطريق الجديدة التي عرضها ولد الشيخ، خلال لقائه الرئيس هادي، في مدينة الرياض، أمس (السبت).
وذكرت الحكومة في بيانها، أن خيار الرئيس هادي يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية والشعبية والبيانات الصادرة عن الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة، التي عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها.
وجددت الحكومة اليمنية، تأكيدها أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليًا ودوليًا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وأوضحت أن قيادة الدولة الشرعية ظلت تنشد ولا تزال السلام العادل، تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق عليها، وتعمل من أجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية وإنهاء معاناته الكارثية جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية، بيد أن كل ذلك قوبل بمزيد من الغطرسة وممارسة الإرهاب والإجرام الذي تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف منطقة مكة المكرمة.
وأضافت أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي لا تعدو عن كونها إعطاء فرصة جديدة للمليشيا الانقلابية لاستئناف وتجديد نشاطها لممارسة المزيد من التنكيل والقتل لأبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناته، خدمة لأجندات إقليمية مشبوهة ومشاريع توسعية تستند على أساس مذهبي وطائفي يهدف إلى اقلاق أمن وسكينة دول الخليج أولاً والعالم أجمع ثانيًا، وقبل ذلك هوية وانتماء اليمن.
وطالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لمساعدة الحكومة اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، لتدارك تلك الكارثة التي صنعتها وتغذيها المليشيا الانقلابية.
وأعلنت الحكومة في بيان صحافي، بثته الليلة الماضية، وكالة الأنباء اليمنية الرسمية - دعمها الكامل لخيار الرئيس عبدربه منصور هادي، وتأييده المطلق برفضه خارطة الطريق الجديدة التي عرضها ولد الشيخ، خلال لقائه الرئيس هادي، في مدينة الرياض، أمس (السبت).
وذكرت الحكومة في بيانها، أن خيار الرئيس هادي يمثل ترجمة للمواقف السياسية والمجتمعية والشعبية والبيانات الصادرة عن الأحزاب والقوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني كافة، التي عبرت عن رفضها الصريح لما تضمنته خارطة الطريق المقترحة من بنود تشرعن للانقلاب وتنسف كل المرجعيات المتوافق عليها.
وجددت الحكومة اليمنية، تأكيدها أن مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها محليًا ودوليًا والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل وقرار مجلس الامن الدولي 2216 تحت الفصل السابع، هو المفتاح الحقيقي للخروج من الأزمة الطاحنة والحرب العبثية التي افتعلتها مليشيا الحوثي وصالح الانقلابية.
وأوضحت أن قيادة الدولة الشرعية ظلت تنشد ولا تزال السلام العادل، تحت سقف المرجعيات الدولية المتوافق عليها، وتعمل من أجل تحقيق تطلعات شعبها في الاستقرار والتنمية وإنهاء معاناته الكارثية جراء انتهاكات تحالف الشر الانقلابي وحروبه العبثية، بيد أن كل ذلك قوبل بمزيد من الغطرسة وممارسة الإرهاب والإجرام الذي تعدى حدود اليمن إلى الملاحة الدولية في باب المندب، ومحاولة استهداف منطقة مكة المكرمة.
وأضافت أن خارطة الطريق التي قدمها المبعوث الأممي لا تعدو عن كونها إعطاء فرصة جديدة للمليشيا الانقلابية لاستئناف وتجديد نشاطها لممارسة المزيد من التنكيل والقتل لأبناء الشعب اليمني ومضاعفة معاناته، خدمة لأجندات إقليمية مشبوهة ومشاريع توسعية تستند على أساس مذهبي وطائفي يهدف إلى اقلاق أمن وسكينة دول الخليج أولاً والعالم أجمع ثانيًا، وقبل ذلك هوية وانتماء اليمن.
وطالبت الحكومة اليمنية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالتحرك العاجل لمساعدة الحكومة اليمنية والتحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن بقيادة المملكة، لتدارك تلك الكارثة التي صنعتها وتغذيها المليشيا الانقلابية.